پرداختن به مساله حضور لاريجاني در مجلس هشتم و انتخاب وي براي رياست، در حالي كه يك گزينه اصلي و مورد حمايت و اعتماد رهبري نيز بود( حدادعادل) جاي تامل دارد. طرح اين سوال كه چرا لاريجاني به مجلس آمد و چرا او رييس شد، قابل بررسي است. پيش از اينكه به پاسخ اين سوال بپردازم مي خواهم به عقب بازگردم و موضوع را از زمان شركت كردن لاريجاني براي نامزدي در انتخابات رياست جمهوري و سپس دبير شوراي عالي امنيت ملي بررسي كنم. به اعتقاد من لاريجاني زماني كه نامزد انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري شد، فكر نمي كرد كه شخصي به نام محمود احمدي نژاد كه در ميان جريان هاي تاثيرگذار ( اصولگرا، اصلاح طلب و.. ) از حمايت كمتري برخوردار بود، بر صندلي رياست جمهوري بنشيند. به هرحال انتخابات به هر نحوي كه بود برگزار و احمدي نژاد به عنوان رييس دولت نهم انتخاب شد. در آن موقع نخستين شخصي كه پس از انتخاب احمدي نژاد با او ديدارهايي مكرر داشت، لاريجاني بود. بر همين اساس در همان زمان عده اي براين باور بودند كه احمدي نژاد به دنبال جاي خالي در كابينه است تا لاريجاني را در زير چتر حمايتي خود و به عنوان يكي از اعضاي و دولتش معرفي كند. از طرفي احمدي نژاد با اين كار خود مي خواست به نوعي لاريجاني را كه ناكام در جريان انتخابات رياست جمهوري بود، دلداري بدهد. سرانجام دبير شوراي عالي امنيت ملي ( حسن روحاني ) استعفا داد و احمدي نژاد هم با خيال راحت توانست لاريجاني را به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي معرفي كند. انتصاب لاريجاني به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي از دو منظر براي من قابل بررسي است:
نخست: اينكه اين انتخاب به نفع خود لاريجاني بود، چرا كه بدون اينكه احمدي نژاد بخواهد، زمينه هاي حضور موثرتر او را درميان دولت مردان و همچنين محافل بين المللي فراهم شد.
دوم: اينكه به طور ناخواسته جريان فكر و سياسي اين دو شخصيت در برخي مسايل مهم از جمله انرژي هسته اي براي اذهان عمومي مشخص شد.
لاريجاني پس از تصدي سمت دبير شوراي عالي امنيت ملي به دليل جايگاه ويژه اين شورا و نياز به حضورهاي مداوم در عرصه هاي بين المللي به خصوص ديدارهاي حساس و بعضا مهم نسبت به ديدارهاي احمدي نژاد با سران كشورها، موجب شد وجهه بين امللي و ديپلماسي خوبي نسبت به احمدي نژاد پيدا كند.
همچنين شيوه هاي ديپلماتيك وي در خصوص موضوع هسته اي ايران تا حدودي توانست رضايت خاطر برخي را فراهم آورد. اين درحالي است كه به نطر مي رسيد احمدي نژاد چندان رضايتي از فعاليت هاي لاريجاني نداشته باشد. چرا كه بعضا در برخي از سخنراني ها گفته هاي احمدي نژاد با لاريجاني در مورد برنامه هسته اي در تضاد بود. اين امر نشات گرفته از تفكرات احمدي نژاد به عنوان رييس جمهور و رييس شوراي امنيت ملي و لاريجاني فقط به عنوان دبير شورا بود. به مرور زمان جريان فكري اين دو نفر در حال گسست و فاصله بود كه سرانجام لاريجاني از سمت خود به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي استعفا داد و احمدي نژاد نيز فورا شخص ديگري را به مي خواست تفكراتش همسو با او باشد، جايگزين كرد. اگرچه مدتي لاريجاني به عنوان مشاور به فعاليت مي پرداخت. در اين ميان لاريجاني نيز به دليل نزديكي به انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حال تدارك فرصت مناسبي بود تا بتواند با كسب سمتي در خور توجه و همرديف با احمدي نژاد بتواند به طور مستقل به عنوان يك رييس – نه به عنوان دبير شورا و زير مجموعه رياست جمهوري - به پياده كردن برنامه هاي خود بدون كمترين مانعي بپردازد. بنابراين نخستين گام نامزد شدن از يك حوزه انتخابيه بود. اين حوزه نيز مي بايد شهري باشد كه انتخاب وي را حتمي كند. در عين حال اين حوزه انتخابيه بايد از جايگاه ويژه و با نفوذي برخوردار باشد. بنابراين چه حوزه اي بهتر از قم.
شهر قم پايگاهي است كه احمدي نژاد توانست با حمايت هاي صورت گرفته توسط برخي علما از جمله مصباح يزدي به نهاد رياست جمهوري راه پيدا كند. ديدارهاي احمدي نژاد پس از رييس جمهور شدن گوياي اين مسال است. چرا كه گاهي رهنمودها و راهنمايي هايي كه از اين شهر صادر مي شد تاثير به سزايي بر تصميم گيري هايش مي گذاشت. به همين خاطر لاريجاني نيز كاري مشابه احمدي نژاد را انجام داد و خود را به عنوان نماينده مردم قم معرفي كرد.رايزنيهاي لاريجاني پيش از برگزاري انتخابات با جرايان هاي تاثير گذار در قم و ديدارهايش با برخي علما توانست اعتماد آنان را جلب كرده و سرانجام با حمايت هاي آنان راه به مجلس پيدا كند. اما اين پايان كار نبود چرا كه پس از راهيابي به مجلس گمانه زني ها در مورد اينكه چه كسي رييس شود شروع شد و با وجود آشنايي خانوادگي حداداعادل با رهبر و همچنين تجربه 4 ساله اش به عنوان رييس مجلس اما اين لاريجاني بود كه سمت رياست را به دست آورد و حداد عادل نيز به گفته خودش به نفع او كناره گيري كرد. البته اين " كناره گيري كردن به نفع لاريجاني " چندان بي علت هم نبوده ونيست. زيرا حمايت هاي انجام شده از طرف شهر قم و در عين حال آينده بيني حدادعادل در جايگاهي ديگر موجب كناره گيري اش از سمت رياست شد. در نهايت لاريجاني توانست به جمع دو رييس ديگر يعني رييس جمهور و رييس قوه قضاييه بپيوندد. قوايي كه تشكلي دهنده هرم حكومتي هستند. لاريجاني با خيال آسوده اين بار دركنار رييس جمهور نه در زير دست او فعاليت خود را آغاز كرد. جايگاهي كه بعضا بالاتر از رييس جمهور به دليل فعاليت قانون گذاري است. لاريجاني ثابت كرد كه مي تواند رييس باشد. او تاب فعاليت در زير مجموعه رييس ديگر را نداشت چرا كه براي خود برنامه هايي در حد رياست داشت. اينك با سمتي كه بدست آورده حتي مي تواند بالاتر از احمدي نژاد باشد. با تصويب لوايح و طرح ها و حتي تصويب نكردن آنها و همچنين وظيفه نظارتي بر دستگاه اجرايي جايگاه والاي خود را به عنوان رييس نهاد قانون گذار نشان دهد. احمدي نژاد ديگر نمي تواند براي او حكمي صادر كند، احمدي نژاد تنها مي تواند بگويد: ما تابع نظر مجلس هستيم و هر طرحي كه مجلس بدهد ما از آن استقبال مي كنيم. ( مصاحبه با بخش خبري 20:30 ) و اينگونه بود لاريجاني كه نتوانست در انتخابات رياست جمهوري موفق شود، با شيوه اي همانند احمدي نژاد بر كرسي رياست ديگري تكيه بزند تا در كنار دو رييس ديگر او هم به عنوان يك رييس معرفي شود. اما سناريوي حدادعادل از اينجا آغاز مي شود؛ زيرا او نيز روزي رييس بوده و شايد نامزدي دولت دهم براي او باشد. بايد منتظر ماند و ديد كه حدادعادل چنانچه بخواهد در انتخابات رياست جمهوري شركت كند آيا تقريبا از روش و شيوه اي همانند دو رييس قبل استفاده مي كند ( شيوه اي كه نشان داد براي رييس شدن بسيار موثر است) و يا روش ديگري را براي انتخاب شدن بر مي گزيند.
